فشار اقتصادی بر رانندگان کامیون: مطالبه افزایش کرایه حمل همگام با دلار آزاد و قانون تن-کیلومتر اوج گرفت

در شرایطی که نوسانات شدید ارزی و تورم افسارگسیخته، معیشت اقشار مختلف را تحت تاثیر قرار داده، جامعه رانندگان کامیون نیز با بحرانی جدی در زمینه کرایه حمل کالا مواجه شده‌اند. جمع کثیری از این فعالان اقتصادی، خواستار بازنگری فوری در نرخ‌گذاری کرایه حمل و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصادی بازار آزاد دلار و اجرای کامل قانون تن-کیلومتر شده‌اند. این مطالبه، نه تنها بازتاب‌دهنده چالش‌های عمیق اقتصادی رانندگان کامیون است، بلکه زنگ خطری برای پایداری شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور محسوب می‌شود.

[image]

تشدید نابرابری هزینه‌ها و درآمدها: چرا رانندگان کامیون خواستار افزایش کرایه حمل هستند؟

گزارش‌ها و مستندات میدانی رانندگان کامیون حاکی از آن است که از خرداد ماه سال جاری تاکنون، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایشی خیره‌کننده، از حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده جهشی ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی است. این در حالی است که تورم انباشته در همین دوره از ۳۰ درصد فراتر رفته و نرخ تورم سالانه نیز بالای ۴۵ درصد گزارش می‌شود. تبعات این نوسانات، مستقیماً بر هزینه‌های عملیاتی حمل و نقل تاثیر گذاشته است.

اقلام ضروری و گران‌قیمتی چون لاستیک، روغن موتور، قطعات یدکی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، شاهد افزایش ۷۰ تا ۱۲۰ درصدی بوده‌اند. علاوه بر این، بیمه، عوارض جاده‌ای و سایر هزینه‌های جانبی نیز به صورت درصدی از کرایه حمل یا مستقل، افزایش یافته‌اند. با این وجود، آنچه وضعیت را برای رانندگان کامیون بحرانی‌تر کرده، افزایش تنها ۲۴ درصدی کرایه حمل کالا از ابتدای سال تاکنون است. این اختلاف فاحش میان رشد هزینه‌ها و افزایش ناچیز درآمد، توان مالی و تاب‌آوری رانندگان کامیون را به شدت کاهش داده است و ضرورت افزایش کرایه حمل را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

نقض قانون تن-کیلومتر و بار سنگین اقتصاد بر دوش فعالان حمل و نقل جاده‌ای

یکی از نقاط کلیدی در اعتراضات رانندگان کامیون، اجرای ناقص یا عدم اجرای صحیح مصوبات مربوط به قانون تن-کیلومتر است. طبق این قانون که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تدوین شده، نرخ کرایه حمل باید بر اساس معیارهایی چون وزن کالا (تن) و مسافت طی شده (کیلومتر)، با در نظر گرفتن تورم واقعی، نرخ ارز آزاد و هزینه‌های جاری (لاستیک، قطعات، بیمه و عوارض) به صورت مرحله‌ای تعدیل و اصلاح شود. اما آنچه در عمل رخ داده، نشان می‌دهد این فرمول کارآمد، به درستی به کار گرفته نشده است و منجر به عدم افزایش کرایه حمل متناسب با واقعیت‌ها شده است.

رانندگان کامیون تاکید می‌کنند زمانی که قیمت دلار آزاد تقریباً دو برابر شده و هزینه‌ها سر به فلک کشیده‌اند، افزایش ۲۴ درصدی کرایه حمل کالا به معنای عقب‌ماندگی شدید درآمد از مخارج و بی‌توجهی به مکانیزم‌های تنظیم‌گر قانونی است. راننده کامیون به عنوان آخرین حلقه زنجیره تامین و موتور محرک اقتصاد، با سرمایه‌گذاری شخصی در خرید و نگهداری وسیله نقلیه، تحمل استهلاک سنگین، مواجهه با ریسک‌های بالای جاده‌ای و دوری از خانواده، نقش حیاتی ایفا می‌کند. اما متاسفانه، بخش عمده فشار اقتصادی مستقیماً بر دوش همین قشر زحمتکش وارد می‌شود و حق واقعی آنها برای افزایش کرایه حمل نادیده گرفته شده است.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های کرایه حمل و پایداری شبکه توزیع کالا

مطالبات شفاف و قانونی رانندگان کامیون صرفاً به افزایش نرخ کرایه محدود نمی‌شود، بلکه شامل یک اصلاح ساختاری و پایدار در حوزه نرخ‌گذاری است. آنها خواستار:

افزایش واقعی و مجدد کرایه حمل: متناسب با نوسانات دلار بازار آزاد و تورم واقعی، تا جبران عقب‌ماندگی صورت گیرد.

اجرای کامل مراحل بعدی افزایش تن-کیلومتر: تضمین اجرای بی‌وقفه و دقیق مکانیزم قانونی تنظیم کرایه حمل.

جلوگیری از تحمیل هزینه‌ها به راننده: عدم واگذاری بارهای مالی و ریسک‌های اقتصادی به آخرین حلقه زنجیره تامین حمل و نقل جاده‌ای.

عدم پاسخگویی مناسب به این مطالبات، می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. اختلال در شبکه حمل و نقل جاده‌ای، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها برای مصرف‌کننده نهایی، کاهش انگیزه و فرسودگی ناوگان حمل و نقل، تنها بخشی از این عواقب خواهد بود. از این رو، تعامل سازنده بین نهادهای متولی، سندیکاهای رانندگان کامیون و دولت برای یافتن راه‌حل‌های پایدار و عادلانه، ضروری به نظر می‌رسد تا هم چرخ اقتصاد به حرکت خود ادامه دهد و هم معیشت زحمت‌کشان عرصه حمل و نقل جاده‌ای تامین شود.

مجله حمل و نقل و باربری نوین بار


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *