ابهام در شفافیت مالی بیمه تکمیلی رانندگان کامیون؛ وجوه به حساب افراد حقیقی واریز می‌شود

[تصویر: رانندگان کامیون و بیمه تکمیلی](image)

در حوزه‌ی حساس و حیاتی حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، پرونده‌ی بیمه تکمیلی رانندگان کامیون بار دیگر با ابعاد جدیدی از عدم شفافیت مالی و تضییع حقوق صنفی به صدر اخبار بازگشته است. این طرح که از آغاز با انتقاداتی جدی در خصوص ماهیت و سازوکار اجرایی روبرو بود، اکنون با افشای انتقال منابع مالی آن به حساب افراد حقیقی، نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان این بخش ایجاد کرده و مطالبه شفافیت و عدالت را بیش از پیش ضروری ساخته است.

رانندگان کامیون و بیمه تکمیلی: طرحی از اساس با ابهام

سید فخرالدین شریعتی، راننده کامیون و فعال باسابقه صنفی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، با ابراز گلایه از وضعیت موجود، تأکید کرد که طرح بیمه تکمیلی رانندگان کامیون از همان ابتدا، چه از نظر ماهیت و چه از نظر شیوه‌های اجرا و سازوکار مالی، با اصول شفافیت، عدالت و انصاف در تضاد بوده است. او این طرح را نه در جهت منافع واقعی رانندگان، بلکه برای تأمین «منافع غیرشفاف» طراحی و به اجرا درآمده خواند؛ روندی که تنها به تحمیل هزینه‌های گزاف، تضییع حقوق حقه و سلب اعتماد رانندگان از متولیان امر منجر شده است. لازم به ذکر است که بیمه تکمیلی برای قشر زحمتکش رانندگان کامیون که همواره در معرض خطرات و حوادث جاده‌ای قرار دارند، از اهمیت حیاتی برخوردار است و دسترسی عادلانه و شفاف به آن می‌تواند بار سنگینی از دوش این افراد بردارد.

مسیر پنهان وجوه بیمه تکمیلی: از بارنامه تا حساب‌های شخصی

به گفته شریعتی، تازه‌ترین ابعاد این چالش با انتقال منابع مالی بیمه تکمیلی رانندگان به حساب‌های بانکی افراد حقیقی و فراهم شدن زمینه «سودجویی شخصی» آشکار شده است. این فرآیند، شامل ایجاد یک «حساب واسط» می‌شود که مبالغی از شرکت‌های حمل‌ونقل به آن واریز و سپس به حساب‌های شخصی منتقل می‌گردد. رصد دقیق مسیر مالی نشان می‌دهد که شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کالا، وجوه مربوط به بیمه تکمیلی را از طریق بارنامه‌ها جمع‌آوری کرده و از این حساب واسط برای پرداخت استفاده می‌کنند. چنین سازوکاری، از منظر حقوقی و نظارتی، سوالات جدی درباره قانونی بودن و مشروعیت آن ایجاد می‌کند؛ چراکه وجوه جمع‌آوری‌شده برای یک تعهد عمومی، می‌بایست در حساب‌های مشخص و تحت نظارت دقیق نهادهای مالی ذی‌ربط نگهداری و مدیریت شوند.

کارمزد یک درصدی و پرسش‌های بی‌پاسخ در حوزه بیمه تکمیلی رانندگان

یکی از ابهامات کلیدی و مهم در این ماجرا، دریافت یک درصد اضافه بر مبلغ حق بیمه از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل به عنوان «کارمزد» است. شریعتی با طرح این پرسش اساسی که «این هزینه اضافی دقیقاً در خدمت منافع چه کسانی است؟»، بر ضرورت شفاف‌سازی در این خصوص تأکید کرد. این کارمزد، در حالی از جیب شرکت‌ها پرداخت می‌شود که ماهیت و مقصد آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به هزینه‌های تحمیلی بر کل شبکه حمل‌ونقل می‌افزاید. این رویه، پرسش‌های مهمی را در ذهن ناظران و فعالان صنفی ایجاد می‌کند:

چه کسانی از این کارمزد اضافی منتفع می‌شوند؟

آیا دریافت چنین مبلغی دارای مجوز قانونی است و چرا رانندگان کامیون باید بار مالی آن را متحمل شوند؟

پیامدهای عدم شفافیت در بیمه تکمیلی و مطالبه عدالت برای رانندگان کامیون

فعال صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای با قاطعیت اعلام کرد که تحمیل هزینه‌های مازاد، ایجاد مسیرهای مالی غیرشفاف و انتقال منافع به حساب‌های شخصی، نه تنها فاقد هرگونه وجاهت شرعی، اخلاقی و قانونی است، بلکه مصداق بارز بی‌عدالتی و تضییع حقوق رانندگان زحمتکش این مرز و بوم به شمار می‌رود. او سکوت در برابر چنین رویه‌های ناعادلانه‌ای را از منظر شرع، عقل و قانون جایز ندانست و مطالبه شفافیت و عدالت را نه صرفاً یک اقدام صنفی، بلکه ادای وظیفه‌ای دینی، انسانی و اجتماعی دانست. شریعتی به سخن پیامبر اکرم (ص) استناد کرد که فرمودند: «أفضلُ الجِهادِ کَلِمَةُ حَقٍّ عِندَ سُلطانٍ جائِر» به معنای «برترین جهاد، گفتن سخن حق در برابر قدرت ستمگر است».

در نهایت، انتظار می‌رود نهادهای مسئول و ناظر، به جای تلاش برای توجیه خطاها و قصورهای گذشته، به سرعت نسبت به شفاف‌سازی کامل این فرآیند، مشخص کردن منافع پنهان و مقصد نهایی این وجوه اقدام کرده و برای اصلاح رویه‌های ناعادلانه گام‌های عملی و فوری بردارند. عدم رسیدگی قاطع به این تخلفات می‌تواند به بی‌اعتمادی بیشتر در میان قشر راننده کامیون دامن زده و ثبات و کارآمدی شبکه حمل‌ونقل کشور را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

مجله حمل و نقل و باربری نوین بار


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *