ایران و عراق، دو همسایه دیرینه، چشم‌انداز ambitiousی برای گسترش روابط تجاری خود تا سقف ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۵ ترسیم کرده‌اند. با این حال، دستیابی به این هدف نیازمند عبور از چالش‌های پیچیده‌ای است که هنوز هم موجب می‌شود بخش قابل توجهی از تجارت میان دو کشور به صورت “پیله‌وری” انجام شود، به خصوص در بخش ترانزیت کالا.
تراز تجاری کنونی و چشم‌انداز رشد ۲۰ درصدی
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، درباره حجم کنونی تجارت دو کشور توضیح داد: “حجم تجارت ایران و عراق در سال گذشته (۱۴۰۳) به مرز ۱۲ میلیارد دلار صادرات نزدیک شد.” او همچنین اشاره کرد که واردات ایران از عراق نیز به حدود ۷۵۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ و میانگین ۱۰ ساله، رشد خوبی را تجربه کرده است.
با این حال، سنجابی شیرازی معتقد است که این رقم (۷۵۴ میلیون دلار واردات) با چشم‌انداز مورد نظر فاصله معناداری دارد. وی پیش‌بینی کرد که حجم تجارت ایران و عراق، شامل واردات و صادرات، در سال ۱۴۰۴ حداقل ۲۰ درصد رشد را تجربه خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرد که با این روند، تراز تجاری ۱۳ میلیارد دلار پشت سر گذاشته شود و تا پایان سال ۱۴۰۵ به هدف ۱۵ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه دست یابیم. انتظار می‌رود بخشی از این رشد از محل افزایش واردات عراق از ایران و بخشی نیز از تثبیت یا افزایش صادرات ایران به عراق تأمین شود.
عراق: دومین شریک تجاری ایران با ارزش افزوده بالا
سنجابی شیرازی تأکید کرد که عراق در سال‌های اخیر همواره در میان سه شریک تجاری اصلی ایران قرار داشته است و در حال حاضر، دومین مقصد صادراتی و دومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود. این در حالی است که ایران چهارمین شریک تجاری عراق به شمار می‌آید.
یک نکته مهم که دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق بر آن تأکید کرد، ماهیت کالاهای صادراتی ایران به عراق است: “کالای ساخته شده ایرانی با حداکثر ارزش افزوده به عراق صادر می‌شود و در این کشور رقیبی ندارد.” وی افزود که این شرایط در هیچ بازار دیگری به جز عراق برای ایران وجود ندارد. در حالی که بخش زیادی از صادرات ایران به کشورهایی مانند چین و امارات شامل میعانات گازی، مواد معدنی و مواد اولیه با حداقل ارزش افزوده است، عمده محصولات صادراتی به عراق، محصولات نهایی هستند که حداکثر ارزش افزوده را در داخل کشور جذب کرده و منافع آن به شبکه تولید و تجارت کشور رسیده است. این موضوع اهمیت بازار عراق را برای اقتصاد ایران دوچندان می‌کند.
با این حال، وی اذعان داشت که بازار عراق برای صادرکنندگان ایرانی تقریباً به اشباع رسیده و انتظار جهش صادراتی به این بازار وجود ندارد. بنابراین، بعید است که بتوانیم اختلاف معناداری در صادرات به عراق نسبت به سال ۱۴۰۳ رقم بزنیم، اما مجموع صادرات و واردات حداقل رشد ۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد.
چالش‌های پیش رو: از تحریم تا موانع ترانزیتی
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به دو دسته اصلی از چالش‌ها در صادرات به عراق اشاره کرد:
-
چالش‌های عمومی: این دسته شامل مسائلی است که ایران با سایر مقاصد صادراتی نیز تجربه می‌کند، مانند چالش تحریم‌ها، عدم امکان نقل و انتقالات پولی بین‌المللی و مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی.
-
چالش‌های مختص به عراق: این چالش‌ها به طور خاص به صادرات به عراق مربوط می‌شوند و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- عدم ترانزیت یکسره: “ما حمل یکسره و ترانزیت را با عراقی‌ها نداریم.” این بدان معناست که کالای حمل شده از مبدأ در ایران، نمی‌تواند بدون تعویض کامیون در مقصد عراق تخلیه شود. متاسفانه کالاها از کامیون‌های ایرانی به کامیون‌های عراقی جابجا می‌شوند که این امر موجب افزایش هزینه‌های ارسال، کاهش کیفیت کالا و اتلاف زمان می‌شود. این چالش لجستیکی، کارایی زنجیره تأمین را به شدت کاهش می‌دهد.
- مدیریت نامتوازن پایانه‌های مرزی: تجارت میان دو کشور پایانه‌ای است و متاسفانه مدیریت واحدی بر پایانه‌های مرزی وجود ندارد. تعدد بیش از ۲۲ دستگاه تصمیم‌گیر در این پایانه‌ها، چالش‌های قابل توجهی را برای بخش تجاری ایجاد کرده است.
- رویکردهای تجاری متفاوت در مرزها: تعدد مراکز تردد کالایی، گرچه در نگاه اول فرصت به نظر می‌رسد، اما به دلیل نبود یک نظام استاندارد و یکپارچه میان گمرکات ایران و عراق و دستگاه‌های متولی در پایانه‌های مرزی، مشکلات زیادی را به وجود آورده است. نظام مدیریتی حاکم بر این پایانه‌ها، به ویژه در سمت عراق، عمدتاً تحت تأثیر مدیریت منطقه‌ای و استانی است و نه سیاست‌های مدیریت ملی. بنابراین، تجار در مرزهای متفاوت با رویکردهای متفاوت تجاری مواجه می‌شوند که این امر به پیچیدگی و سردرگمی می‌افزاید.
- دوگانگی اقتصادی در عراق: از نظر اقتصادی، عراق را می‌توان به دو بخش فدرال و مستقل (منطقه کردستان) تقسیم کرد. مجموع ضوابط حاکم بر بخش مرکزی با مقررات بخش شمالی (اقلیم کردستان) متفاوت است. یکی از چالش‌هایی که از سال گذشته پررنگ شده، این است که کالاهای ایرانی که از طریق مرزهای اقلیم کردستان وارد می‌شوند، یک بار در نقطه صفر مرزی با ایران مشمول عوارض گمرکی می‌شوند و سپس زمانی که این کالاها مثلاً از مرز پرویزخان وارد شوند و به مقصد نهایی بغداد بروند، باید یک بار دیگر تشریفات گمرکی را طی کنند. این چالش، مانعی بزرگ در مسیر استفاده ایرانی‌ها از ظرفیت‌های مرزی و انتقال کالاها به خاک عراق است و باعث می‌شود که همچنان تجارت بین دو طرف به صورت پیله‌وری انجام شود، به جای اینکه به یک سیستم روان و ترانزیتی تبدیل گردد.
لغو عوارض ۴۰۰ دلاری برای ناوگان ورودی/ترانزیتی ایران به ازبکستان
چگونه کتاب آیین دوست یابی می‌تواند به رانندگان در مدیریت روابط شخصی و حرفه‌ای کمک کند
معرفی پروژه آزادراه ساری – قائمشهر: گامی جدید به سوی توسعه اقتصادی استان
