جمعی از رانندگان کامیون و فعالان بخش حملونقل جادهای کالا با انتشار بیانیهای، خواستار انتشار مستند قانونی تغییر مبنای وصول عوارض جابهجایی کالا از «تن کیلومتر» به «درصدی از کرایه حمل» شدند و تأکید کردند که این رویه با نص صریح قانون و حتی برخی مصوبات بالادستی انطباق ندارد.
به گزارش خبرنگار ما، در بیانیه منتشرشده در شبکههای اجتماعی آمده است که رانندگان و کامیونداران کشور سالهاست علاوه بر تحمل افزایش قابل توجه هزینههای نگهداری ناوگان، قطعات، لاستیک، بیمه، مالیات، سوخت و سایر هزینههای جاری، با تصمیماتی مواجه هستند که به اعتقاد آنان با قانون و مصوبات بالادستی انطباق ندارد. مهمترین مورد اعتراض، نحوه وصول عوارض جابهجایی کالا است که به استناد بند «الف» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، مبنای آن «تن کیلومتر» تعیین شده و سازمان راهداری و حملونقل جادهای مجاز است با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب شورای اقتصاد، عوارض را بر همین مبنا وصول کند .
اساس قانونی عوارض جابهجایی کالا چیست؟
بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سازمان راهداری مجاز است به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری امور حملونقل جادهای، از جابهجایی کالا و مسافر در جادههای کشور بر اساس «تن کیلومتر» و «نفر کیلومتر» با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان و تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول کند . به عبارت دیگر، فلسفه اخذ عوارض جادهای، جبران هزینههای ناشی از استهلاک راهها بر اساس وزن بار و مسافت پیموده شده است.
رانندگان کامیون با اشاره به اعتراض کانون سراسری انجمنهای صنفی رانندگان کامیونهای یخچالدار به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کردهاند که این اعتراض نیز بر مبنای قانونی وصول عوارض بر اساس تن کیلومتر و نه درصدی از کرایه حمل بوده است.
تغییر مبنای محاسبه؛ چالش اصلی رانندگان
رانندگان در بیانیه خود با طرح این پرسش که «اگر قانون، مبنای وصول عوارض را تن کیلومتر تعیین کرده، بر اساس کدام حکم قانونی یا مصوبه معتبر، این مبنا به درصدی از کرایه حمل تغییر یافته است؟» تأکید کردهاند که حتی مصوبه شورای اقتصاد نیز مبنای محاسبه عوارض را از تن کیلومتر به درصد کرایه حمل تغییر نداده و صرفاً درباره تعیین نرخ عوارض بر مبنای تن کیلومتر تصمیمگیری کرده است. از این رو، به اعتقاد آنان، استناد به این مصوبه برای وصول عوارض معادل ۹ درصد کرایه حمل، با مفاد همان مصوبه نیز همخوانی ندارد .
به گفته رانندگان، هیچ مصوبه اجرایی، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حتی مصوبه شورای اقتصاد، نمیتواند حکم قانون را تغییر دهد و اجرای قانون باید مطابق نص قانون و مصوبات بالادستی انجام شود. آنان همچنین عنوان کردهاند که تبدیل مبنای محاسبه عوارض از تن کیلومتر به درصدی از کرایه حمل، صرفاً تغییر در شیوه محاسبه نیست، بلکه موجب دخالت در قرارداد مالی میان صاحبان کالا و رانندگان شده و در عمل باعث میشود با هر افزایش کرایه حمل ناشی از تورم، مبلغ عوارض نیز بدون تغییر در وزن بار یا مسافت طی شده افزایش یابد .
- فلسفه قانونی عوارض: جبران هزینههای استهلاک راهها بر اساس وزن بار و مسافت طی شده (تن کیلومتر)
- رویه فعلی: دریافت ۹ درصد از کرایه حمل که موجب افزایش عوارض با هر تورم بدون تغییر در وزن یا مسافت میشود
عوارض چندباره؛ گلایه دیگر فعالان حملونقل
در ادامه این بیانیه آمده است که رانندگان علاوه بر پرداخت عوارض جابهجایی کالا، برای استفاده از آزادراهها نیز عوارض جداگانهای پرداخت میکنند و در بسیاری از شهرها، شهرداریها نیز عوارض سالانه از ناوگان باری دریافت میکنند ؛ موضوعی که به گفته آنان موجب دریافت چندباره عوارض از یک کامیون در جریان یک عملیات حملونقل شده است.
فعالان بخش حملونقل جادهای در پایان خواستهاند مستند قانونی تغییر مبنای وصول عوارض از تن کیلومتر به درصدی از کرایه حمل را منتشر کنند و در صورت نبود چنین مستندی، نسبت به توقف رویه فعلی و اجرای قانون اقدام شود. رانندگان کامیون تأکید کردهاند که مطالبه آنان حذف عوارض یا جلوگیری از افزایش نرخ آن نیست، بلکه اجرای دقیق قانون، رعایت مصوبات بالادستی، شفافیت در نحوه اخذ و هزینه کرد عوارض و جلوگیری از دریافتهای متعدد و خارج از چارچوب قانونی از ناوگان حملونقل جادهای کشور است.
مجله حمل و نقل و باربری نوین بار
علیرضا سبحانی
او فارغالتحصیل رشته مدیریت حمل و نقل است و فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۹۴ به عنوان نویسنده در یک وبلاگ تخصصی درباره حمل و نقل شهری آغاز کرده است. وی پس از کسب تجربه، به مجلات و وبسایتهای معتبر در این حوزه پیوست و در حال حاضر، دبیر سرویس اخبار حمل و نقل در یک مجله تخصصی این صنعت است.
