ابهام در مفهوم نظارت و پیامدهای حقوقی
در حقوق عمومی، «نظارت» دو تعریف مشخص دارد:
- نظارت استصوابی: ناظر اختیار دخالت، تأیید یا رد تصمیمات را دارد.
- نظارت اطلاعی: ناظر صرفاً از اقدامات مطلع می‌شود و حق دخالت ندارد.
اگر مصوبه دولت نظارت سازمان راهداری را به سطح اطلاعی تقلیل دهد، این سازمان عملاً از ابزار الزام‌آور خود خلع خواهد شد. چنین تغییری با جایگاه قانونی راهداری به‌عنوان مرجع صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل در تضاد است.
خطر چندگانگی و بی‌نظمی در حمل‌ونقل جاده‌ای
سازمان راهداری سال‌ها مرجع رسمی صدور مجوز برای هزاران راننده و شرکت بوده است. اما با کاهش اختیارات آن، پرسش‌های جدی مطرح می‌شود:
- آیا مجوزهای پیشین بی‌اعتبار خواهند شد؟
- آیا هر پلتفرم اینترنتی می‌تواند بدون مجوز رسمی در جاده‌ها فعالیت کند؟
چنین شرایطی می‌تواند به بی‌نظمی و چنددستگی منجر شود و هر نهاد یا شرکت برداشت خاص خود را از مفهوم «نظارت» ارائه دهد.
تبعیض میان رانندگان رسمی و تاکسی‌های اینترنتی
یکی از انتقادات اصلی به این مصوبه، ایجاد تبعیض میان رانندگان رسمی و پلتفرم‌های اینترنتی است. رانندگان دارای مجوز سال‌ها زیر بار تعهدات بیمه‌ای و مالیاتی فعالیت کرده‌اند، اما تاکسی‌های اینترنتی ممکن است بدون اخذ مجوز از راهداری آزادانه در جاده‌ها تردد کنند. این وضعیت مصداق نقض عدالت اداری و بی‌اعتمادی صنفی خواهد بود.
آثار اجرایی و تضعیف جایگاه راهداری
ابهام در تعریف نظارت می‌تواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- تزلزل در وضعیت حقوقی شرکت‌ها و رانندگان دارای مجوز
- چندگانگی در تصمیم‌گیری میان وزارت راه، اتحادیه‌ها و پلتفرم‌ها
- تضعیف جایگاه سازمان راهداری و تبدیل آن به نهادی منفعل
در چنین شرایطی، «نظارت بدون اختیار» به معنای تعلیق قانون است و نه اجرای آن.
ضرورت شفاف‌سازی و بازنگری در مصوبه
کارشناسان و فعالان صنفی خواستار آن هستند که دولت و وزارت راه و شهرسازی به‌طور رسمی نوع نظارت موردنظر را مشخص کنند؛ آیا این نظارت استصوابی است یا اطلاعی؟ شفاف‌سازی در این زمینه ضرورتی حقوقی و صنفی است و تنها با اجرای قانون بدون تفسیر دوپهلو و برخورد یکسان با همه فعالان، می‌توان اعتماد عمومی و نظم در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای را حفظ کرد.
جمع‌بندی
مصوبه اخیر دولت درباره نظارت بر حمل‌ونقل جاده‌ای و تاکسی‌های اینترنتی به‌جای حل مشکلات، ابهامات تازه‌ای ایجاد کرده است. بازنگری در این تصمیم و تعیین دقیق حدود اختیارات سازمان راهداری، شرط لازم برای جلوگیری از بی‌نظمی، تبعیض و تضعیف قانون در حوزه حمل‌ونقل کشور است.
مجله حمل و نقل و باربری نوین بار
احتمال افزایش نرخ کرایه در تاکسی‌های اینترنتی؛ رانندگان اسنپ و تپسی زیر بار تخفیف‌های پنهان
چالش‌ها و راهکارهای توسعه آزادراه تهران-قزوین بدون دوطبقه کردن
رانش زمین در محور دیزین؛ وزارت راه سه طرح اصلاحی برای ایمن‌سازی مسیر ارائه داد
علیرضا سبحانی
او فارغ‌التحصیل رشته مدیریت حمل و نقل است و فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۹۴ به عنوان نویسنده در یک وبلاگ تخصصی درباره حمل و نقل شهری آغاز کرده است. وی پس از کسب تجربه، به مجلات و وب‌سایت‌های معتبر در این حوزه پیوست و در حال حاضر، دبیر سرویس اخبار حمل و نقل در یک مجله تخصصی این صنعت است.
