دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از شناسایی و معرفی ۵۰ شرکت متخلف فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای به کمیسیون‌های مربوطه جهت رسیدگی به تخلفات آنها خبر داد. این اقدام در پی نارضایتی‌های اخیر رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای از نحوه توزیع بار و ضعف در نظارت و ارائه خدمات صورت گرفته است. عارف اکبری با اشاره به اهمیت حمل و نقل جاده‌ای به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، لزوم تقویت زیرساخت‌ها و رفع دغدغه‌های مطرح شده در این حوزه را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد که پس از بررسی‌های انجام گرفته، مشخص شد عمده نارضایتی‌ها ناشی از عدم رعایت مقررات مربوط به توزیع عادلانه بار و اخذ کرایه مازاد غیرقانونی و خارج از ضوابط حمل و نقل جاده‌ای است.
برخی شرکت‌ها با سرپیچی از مقررات و بدون درج در سامانه اعلام بار، اقدام به توزیع بار به ناوگان کرده و در بارنامه‌های صادر شده، کرایه حمل را بیش از تعرفه قانونی تعیین کرده بودند. اکبری با تاکید بر اینکه افزایش غیراصولی و غیرقانونی کرایه حمل کالا در تورم صنعت باربری و قیمت نهایی مصرف‌کننده تاثیر دارد، اعلام کرد که در این رابطه ۵۰ شرکت متخلف فعال در حوزه حمل و نقل جاده‌ای شناسایی و به منظور برخورد با تخلفات و سوءاستفاده‌های آنها به کمیسیون‌های مربوطه معرفی شدند.
بررسی‌ها نشان داد که تنها در دو فقره از پرونده‌های تشکیل شده و با رسیدگی به تخلفات دو شرکت بزرگ حمل و نقل جاده‌ای، این دو شرکت در بازه زمانی شش ماهه نخست سال جاری در نزدیک به ۲۴ هزار بارنامه صادره، بیش از ۲۷۷ میلیارد ریال مازاد بر کرایه حمل از صاحبان کالا به صورت غیرقانونی دریافت کرده‌اند.
دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان با اعلام اینکه هر دو شرکت به استرداد وجوه اضافی و تعلیق فعالیت شرکت به مدت شش ماه محکوم شده‌اند، گفت: دستگاه قضایی در صورت بروز هرگونه تخلف و بی‌توجهی به قوانین مربوطه با متخلفان براساس قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
