در گوشه و کنار صنعت حمل و نقل، گزارش‌هایی از رویه‌های ناروا و غیرقانونی به گوش می‌رسد که اخیراً برخی از شرکت‌های باربری، در اقدامی خودسرانه، به ابطال بارنامه‌ها بدون آگاهی رانندگان و صاحبان بار دست زده‌اند. هدف از این اقدام غیراخلاقی، فرار از پرداخت مالیات و سهم دولتی است که بر عهده شرکت‌های حمل و نقل می‌باشد.
این امر نه تنها به منافع ملی آسیب می‌زند، بلکه حقوق و امنیت شغلی رانندگان را نیز به شدت تهدید می‌کند. یکی از رانندگان کامیون، در گفت‌وگو با خبرنگاران، از تجربه تلخ خود مبنی بر ابطال بارنامه‌ای که برای انتقال محموله‌ای از تهران به بندرعباس دریافت کرده بود، پرده برداشت. او با پرداخت مبلغ ۶۵۰۰ هزار تومان به عنوان کمیسیون، امیدوار بود که در این معامله سود مناسبی کسب کند.
چالش‌های بی‌پایان برای رانندگان کامیون
متأسفانه، پس از تحویل بار در مقصد و گذشت چند روز، راننده متوجه شد که باربری مذکور بارنامه را بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی به او یا صاحب بار، ابطال کرده است. این اقدام باعث شد تا حقوق دولتی پرداخت نشود و تمامی مبلغ کمیسیون به حساب شرکت باربری واریز گردد. راننده‌ای که قصد نداشته در این تخلف شریک باشد، خود را درگیر یک معامله بدون پشتوانه قانونی و بیمه‌ای یافت.
علاوه بر این، به دلیل ابطال بارنامه، سهمیه گازوئیل راننده نیز واریز نشد و او با جریمه‌های سنگینی از سوی دوربین‌های کنترل ترافیک مواجه شد. این رویداد نمونه‌ای بارز از چگونگی زیر پا گذاشتن حقوق رانندگان و صاحبان کالا توسط برخی شرکت‌های باربری است.
فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌های قانونی
این روش‌های مکارانه، نه تنها به اقتصاد کشور ضربه می‌زند بلکه بر اعتماد عمومی نیز تأثیر منفی می‌گذارد. سوال اینجاست که چگونه یک شرکت باربری، حتی در پایتخت کشور، می‌تواند به صورت آشکارا به قانون‌شکنی بپردازد و هیچ ترسی از پاسخگویی به مراجع قانونی نداشته باشد؟
این موضوع نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی نهادهای نظارتی و قضایی است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود و حقوق رانندگان و صاحبان بار حفظ گردد. ایجاد سیستم‌های شفاف و کارآمد برای ثبت و پیگیری بارنامه‌ها، می‌تواند گامی مؤثر در جلوگیری از این گونه تخلفات باشد.
با احترام ، نوین بار
خدمات نوین بار : اتوبار دزاشیب ، اتوبار جمشیدیه ، اتوبار دارآباد ، اتوبار دربند
