همانطور که کارشناسان اقتصادی بارها هشدار دادهاند، بحران بیکاری در بخشهای مولد اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی، زنجیرهای از پیامدهای منفی را در پی دارد که گریبانگیر دیگر مشاغل نیز میشود. در این میان، بخش حمل و نقل جادهای، به خصوص قشر زحمتکش رانندگان عمومی، به دلیل ماهیت دسترسیپذیر خود، به پناهگاهی برای بسیاری از بیکاران تبدیل شده است. این هجوم نیروی کار به یک بخش از اقتصاد، بدون افزایش متناسب در تقاضا و زیرساختها، نهتنها مشکلات بیکاران را حل نمیکند، بلکه چالشهای جدید و جدی برای رانندگان عمومی موجود ایجاد کرده و معیشت آنها را به شدت تحت فشار قرار میدهد.
رانندگان عمومی و چالشهای ناشی از هجوم بیکاران به جادهها
یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت فعلی حمل و نقل جادهای و بهویژه رانندگان عمومی، افزایش بیرویه تعداد رانندگان و ناوگان در این بخش است. خشکسالیهای پیدرپی که بخش کشاورزی را به ورطه نابودی کشانده، تحریمهای شدید اقتصادی که به تعطیلی بسیاری از صنایع انجامیده و رکود در ساختوساز مسکن، هزاران نفر از نیروی کار این بخشها را بیکار کرده است. این افراد در تلاش برای تأمین معاش، چارهای جز روی آوردن به مشاغل خدماتی از جمله رانندگی عمومی نمییابند.
پیامدهای این پدیده برای رانندگان عمومی فعال در این حوزه ویرانگر است:
افزایش رقابت و کاهش کرایهها: با افزایش عرضه راننده و وسیله نقلیه، رقابت به شدت بالا رفته و نرخ کرایهها کاهش مییابد که مستقیماً بر درآمد و سودآوری رانندگان عمومی تأثیر منفی میگذارد.
کاهش سهم کار: هرچه تعداد رانندگان بیشتر شود، سهم هر راننده از بازار کار و تعداد بار یا مسافر کاهش مییابد و این امر به معطلیهای طولانیمدت و کاهش بهرهوری منجر میشود.
تحولات ساختاری حمل و نقل جادهای: از استقلال تا ادغام و تضعیف
تاریخچه تشکیلاتی حمل و نقل جادهای در ایران نیز نشاندهنده فراز و نشیبهایی است که در نهایت به تضعیف جایگاه این بخش و توانایی آن در حل مشکلات رانندگان عمومی انجامیده است. در سال ۱۳۷۳، معاونت حمل و نقل جادهای وزارت راه و ترابری با شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری ادغام شد و "سازمان حمل و نقل و پایانهها" شکل گرفت. هدف از این ادغام، ارتقای موقعیت و استقلال مالی بخش حمل و نقل جادهای و فرار از "طفیلی" بودن در وزارت راه بود.
اما این استقلال نسبی دیری نپایید. تصمیمات بعدی، از جمله انتقال وظایف راهداری به سازمان جدیدالتأسیس، به تدریج ساختار نظارتی آن را به پاسخگویی صرف تبدیل کرد. بهویژه پس از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، اولویتهای وزارتخانه به سمت مسکن متمایل شد و بخش راهداری تضعیف گردید. این تغییرات ساختاری، توزیع نامتوازن بودجهها و عدم توجه کافی به راههای شریانی پرتردد را به دنبال داشت که در نهایت بر کیفیت زیرساختها و کارایی حمل و نقل جادهای و شرایط کاری رانندگان عمومی اثر منفی گذاشت.
سیاستهای کلان و تاثیر آن بر معیشت رانندگان عمومی
مشکلات رانندگان عمومی تنها به هجوم بیکاران به این بخش و تحولات ساختاری محدود نمیشود، بلکه سیاستهای کلان اقتصادی و تصمیمات فراقوهای نقش پررنگی در تشدید این بحران ایفا میکنند:
موانع واردات ناوگان: علیرغم نیاز مبرم به نوسازی ناوگان حمل و نقل و واردات خودروهای روز دنیا، سیاستگذاریهای خارج از قوای مقننه و مجریه تاکنون اجازه تحقق این امر را نداده است. این موضوع به فرسودگی ناوگان، افزایش هزینههای نگهداری و کاهش بهرهوری رانندگان عمومی منجر شده است.
نقش کانونهای صنفی: ورود کانونهای صنفی به چرخه قدرت و واگذاری بارنامهها برخلاف قوانین در اختیار آنها، مشکلات جدی برای رانندگان عمومی ایجاد کرده که به شکلی عجیب نهادینه شده و بر مشکلات قبلی افزوده است. این مشکلات داخلی، توان رانندگان عمومی را برای مقابله با فشارهای خارجی کاهش میدهد.
راهکارهای برونرفت از بحران پیشروی رانندگان عمومی
برای نجات بخش حمل و نقل جادهای و بهبود وضعیت معیشتی رانندگان عمومی، نیاز به یک رویکرد جامع و چندوجهی است که فراتر از مسائل بخشی باشد. راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است:
اصلاحات بنیادین اقتصادی: کاهش تورم و فعالسازی چرخههای تولید و اقتصاد کشور، میتواند به ایجاد شغل در بخشهای مولد منجر شود و فشار بر حمل و نقل جادهای را کاهش دهد.
گشایش در تبادلات تجاری بینالمللی: باز شدن مسیر تبادلات تجاری با سایر کشورها، فارغ از نگرانیهای ناشی از تحریمها و سایر قراردادهای بینالمللی (مانند FATF)، به ایران امکان میدهد تا جایگاه ترانزیتی خود را مجدداً به طور کامل به دست آورد. این امر منجر به افزایش حجم بار و کاهش صف انتظار برای دریافت بار شده و مستقیماً بر درآمد رانندگان عمومی تأثیر مثبت خواهد داشت.
در چنین شرایطی، با افزایش درآمد سرانه، مسافرت خانوادهها نیز رونق گرفته و چرخه معیوب فعلی به سمت بهبود و رونق اقتصادی حرکت خواهد کرد. حل مشکلات رانندگان عمومی مستلزم نگاهی کلان و راهبردی به اقتصاد و سیاستهای کشور است.
مجله حمل و نقل و باربری نوین بار
مطالب مرتبط
- تشدید محدودیتهای ترافیکی: طرح زوج و فرد در تهران تا دوشنبه ادامه دارد
- جهش در ایمنی راهها: راهداری فارس بیش از ۱۹۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان را زیر پوشش نگهداری برد
- توزیع ۱۷ هزار تن قیر رایگان، تحولی بزرگ در بهسازی معابر ۲۱ شهر آذربایجانغربی رقم زد
- توزیع ۱۷ هزار تن قیر رایگان، تحولی بزرگ در بهسازی معابر ۲۱ شهر آذربایجانغربی رقم زد
علیرضا سبحانی
او فارغالتحصیل رشته مدیریت حمل و نقل است و فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۹۴ به عنوان نویسنده در یک وبلاگ تخصصی درباره حمل و نقل شهری آغاز کرده است. وی پس از کسب تجربه، به مجلات و وبسایتهای معتبر در این حوزه پیوست و در حال حاضر، دبیر سرویس اخبار حمل و نقل در یک مجله تخصصی این صنعت است.
