زنجیره تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی، بستگی شدیدی به تعامل پایاپای میان بدنه دولتی و بخش ترانزیت جادهای دارد. در شرایطی که تورم قطعات یدکی و هزینههای استهلاک ناوگان سنگین به یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی فعالان حوزه حملونقل تبدیل شده است، صدور برخی بیانیهها یا اظهارات از سوی مقامات اجرایی میتواند توازن این بخش حساس را تحت تأثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند که تحلیل آماری دقیق از بهای تمامشده خدمات جادهای، پیشنیاز اصلی برای هرگونه سیاستگذاری قیمتی در بازار توزیع اقلام خوراکی و کشاورزی است.
بررسی ابعاد و جزییات واکنش رانندگان کامیون به سخنان اخیر مقام مسئول وزارت جهاد
به دنبال انتشار مواضع رسمی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص نقش نرخ جابهجایی کالا در بهای تمامشده محصولات غذایی، واکنش رانندگان کامیون در شبکههای اجتماعی و تشکلهای صنفی موجی از مباحث کارشناسی را به راه انداخته است. فعالان این بخش با رد ادعای افزایش چند ده درصدی و بیرویه تعرفهها، تأکید دارند که این ارقام با واقعیتهای میدانی سالنهای اعلام بار و پایانههای اصلی کشور همخوانی ندارد و ریشه نوسانات قیمتی بازار را باید در بخشهای دلالان و توزیعکنندگان جستجو کرد.
نمایندگان قانونی این صنف یادآور شدهاند که کرایه دریافتی واقعی رانندگان کامیون پس از کسر کمیسیونهای فرعی شرکتهای باربری، عوارض جادهای و هزینههای سنگین بیمه، تفاوت فاحشی با تعرفههای اعلامی در پشت تریبونها دارد. این تفاوت نگاه آماری، به باور رانندگان کامیون، تصویری غیرواقعی از درآمد این قشر زحمتکش در اذهان عمومی و بدنه تصمیمگیر دولتی ایجاد میکند.
چالشهای معیشتی ناوگان جادهای و دلایل عدم کفایت نرخهای مصوب فعلی
تحلیل وضعیت اقتصادی رانندگان کامیون نشان میدهد که افزایش نرخ تورم در بخش تعمیرات و نگهداری، حاشیه سود جابهجایی بار را به شدت کاهش داده است. این چالشهای ساختاری در دو لایه عمده طبقهبندی میشوند:
- کمیابی و گرانی قطعات یدکی اصلی: افزایش چند برابری بهای لاستیک، روغنهای موتور صنعتی و قطعات مصرفی که هزینههای جاری یک کامیون ترانزیتی را به شدت بالا برده است.
- ساعات معطلی طولانی در مبادی بارگیری: عدم تخلیه و بارگیری به موقع در اسکلهها و سیلوهای دولتی که عملاً بهرهوری زمانی و تعداد سفرهای ماهانه رانندگان کامیون را کاهش میدهد.
ضرورت تعامل سازنده میان وزارت راه و وزارت جهاد برای ساماندهی تعرفههای حملونقل
واکنش رانندگان کامیون به وضوح نشاندهنده نیاز مبرم به تشکیل کارگروههای مشترک متشکل از نمایندگان صنف، وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) و وزارت جهاد کشاورزی است. اتخاذ تصمیمات یکجانبه بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی ذینفعان اصلی، نهتنها چالش توزیع کالاهای اساسی را حل نمیکند، بلکه میتواند به فرار سرمایه از بخش حملونقل باری جادهای دامن بزند.
ناظران حوزه لجستیک بر این باورند که شفافسازی در صدور بارنامهها، نظارت دقیق بر عملکرد شرکتهای واسطه و ارائه یارانههای حمایتی در بخش سوخت و قطعات، راهحلهای پایدارتری برای کنترل بهای تمامشده ترانزیت کالا بدون آسیب رساندن به معیشت رانندگان کامیون هستند.
مجله حمل و نقل و باربری نوین بار
علیرضا سبحانی
او فارغالتحصیل رشته مدیریت حمل و نقل است و فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۹۴ به عنوان نویسنده در یک وبلاگ تخصصی درباره حمل و نقل شهری آغاز کرده است. وی پس از کسب تجربه، به مجلات و وبسایتهای معتبر در این حوزه پیوست و در حال حاضر، دبیر سرویس اخبار حمل و نقل در یک مجله تخصصی این صنعت است.
